نصبة الآيباد: قصة حقيقية

أراد أحد أصدقائي شراء جهاز آيباد - كما يريد الكثير من الناس - وبعد النظر للأسعار المبالغ فيها من قبل المعارض المتوفرة بالمملكة قام بالبحث عن مصدر للشراء بسعر أفضل من الولايات المتحدة الآمريكية.

إلي أن وجد مبتغاه من قبل أحد أكبر المتاجر الإلكترونية وعن طريق طرف ثالث (بائع عن طريق الموقع). وبعد إتمام عملية الشراء بنجاح، تلقى صديقي رسالة إلكترونية من الموقع بإلغاء الطلب وإرجاع المبلغ المسحوب على بطاقته الإئتمانية، من دون أي تبرير أو تفسير لأسباب إلغاء الطلب.

وبينما كان صديقي يحك رأسه متعجباً مما حدث، تلقى رسالة من البائع (الطرف الثالث) ليبلغه بإمكانية الطلب عن طريق موقعه الإلكتروني مباشرة وبالدفع عن طريق موقع للدفع الإلكتروني، فقام صديقي بإنتهاز هذه الفرصة لطلب الآيباد المنتظر.

وحينما كان يتحرق شوقاً لمسك الجهاز بين يديه، وجد أن موقع الشاحن ينص على أن الجهاز مفقود. فقام صديقي بإجراء العديد من الإتصالات الدولية والمحلية للتأكد مما حدث وعن موقع جهازه.

حيث كان رد صديقي المنطقي “ أين آيبادي يا أولاد الـ… ، موظف من عندكم سرق الجهاز طمعاً فيه“

فكان رد الشاحن “ لم نسرق جهازك، الرجاء التواصل مع البائع والتأكد منه“.

فقام صديقي بإرسال رسالة إلكترونية للبائع، والذي أكد إرسال الجهاز، وكدليل أرسل رابط لموقع البريد الأمريكي يمكنه إنزال نسخة PDF مفصلة عن الشحنة. وعند الحصول على تلك الوثيقة أرسلها صديقي للشاحن لإعلامهم بصدق البائع. فأضافوا أنهم سيحققوا بالموضوع ويدروا عليه.

بعد مرور خمس أيام…

إجتمع صديقي مع ممثلين من شركة الشحن لتداول الموقف.

“وزن صندوق آيباد في الشحن ٣،٣ رطل، حيث أن وثيقة الشحن المقدمة من قِبل البريد الأمريكي تنص على أن وزن الشحنة ١،٦ رطل فقط، مما يعني أن البائع شحن لك صندوق آيباد فارغ“.

دارت الدنيا في تلك اللحظة بصديقي، كيف يمكن لذلك أن يحدث؟

المغزى من القصة هو أن تتأكد من عمليات الشراء عن طريق الإنترنت، وأن لا تُخدع بسعر أو إغراء لأن الإنترنت يحوى الكثير من المستنقعات العميقة والمصائد العنكبوتية على الشبكة يجب الحذر منها. لذا الرجاء الحذر.

تحديث:

أود شكر الجميع على تعليقاتكم المفيدة.

لتوضيح بعض الإستفسارات:

في البداية إشترى صديقي عن طريق موقع موثوق ومعروف. ولكن بعد عملية الإلغاء (بدون سبب واضح) سقط في دوامة من الشكوك، وكما قلت في المقال تم مراسلة صديقي مباشرة من قبل البائع، وذلك لم يدع له مجال للتفكير أو التحليل المنطقي للموقف.

بالنسبة لإسم أو عنوان المواقع فالأفضل عدم ذكرها لكن بشكل عام يجب التأكد من البائع، الهدف من المقال التنبيه وليس التشهير ببائع محدد.

هل إسترد صديقي أمواله؟

لا، ولكنه في محاولات لإسترجاع المبلغ عن طريق البنك أو التواصل مع البائع لإحتمال حدوث خطاء.

أفاد البنك أن التحقيق جارى لرفع إعتراض وتصعيد الموقف لدرجة ملاحقة البائع قضائياً.